به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

وقتی قُلدر سلطان شد

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۱۴۷۸

مجلس موسسان در سه تاریخ ۱۳۰۴، ۱۳۲۸ و ۱۳۴۶ متمم قانون اساسی مشروطه را تغییر داد تا با گرو گرفتن آزادی‌های مدنی، قدرت را از چنگال دربار و دولت قاجار درآورده و اسیر پهلوی‌ها کند. این مجلس، متمم قانون را آن قدر تغییر داد تا پهلویِ پسر بتواند مجلس سنا را شکل دهد و برای بقای همیشگی سلطنت آن را با نمایندگان سرسپرده و بله قربان‌گو، پر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروز ۲۲ آذر نود و هشتمین سالروز تغییر چهار اصل از متمم قانون اساسی مشروطه و انتقال سلطنتاز احمد شاه قاجار به رضا پهلوی در سال ۱۳۰۴ است.

رضا قُلدر

در پنجم آبان ۱۳۰۲ رضا خان با حکم پادشاه قاجار آخرین صدراعظم ایران در عصر احمد شاه، صدراعظم شد و هم‌زمان وزارت جنگ را هم تحت کنترل داشت.

رضا خان در آخرین جلسه چهارمین دوره مجلس شورای ملی با نمایندگان این مجلس بر سر تصویب قانون خدمت سربازی دو ساله طلاب و روحانیون که با مخالفت نمایندگان روحانی این مجلس روبرو شد، درگیر شد. صحبت‌های رد و بدل شده در این نشست به حدی بالا گرفت که موجب خشم و عصبانیت رضا پهلوی و عمیق‌تر شدن جبهه‌بندی نمایندگان و حمایت اعضای دو حزب تجدد و سوسیالیست از او شد.

این حمایت موجب ائتلاف رضا پهلوی با متحدین جدید به خصوص در گشایش پنجمین دوره مجلس شورای ملی و انتخاب اعضای کابینه‌اش از بین اعضای این دو حزب شد.

سه ماه بعد در بهمن ۱۳۰۲، رضا خان با حمایت سیاستمداران انگلیسی و هوادارانش در دربار و دیوان شاهی با الگوبرداری از جمهوری ضد دینی کمال آتاتورک در ترکیه موج جمهوری‌خواهی را در جامعه ایجاد کرد تا زمینه برای تصویب ایده‌اش توسط چهارمین دوره مجلس شورای ملی به وجود بیاید، اما آیت‌الله مدرس و روشنفکران دینی این مجلس با اطلاع از قصد رضا پهلوی به افشاگری علیه آن پرداختند و مخالفت با جمهوری رضاخانی شدت گرفت و رضا خان برای فرونشاندن غائله و کاهش حساسیت علما و بزرگان حوزه‌های علمیه در ۱۲ فروردین ۱۳۰۳ طرحش را پس گرفت.

رضاخان که جایگاه خود در نظام سلطنت را آن طور که دوست داشت محکم نمی‌دید، برای در اختیار گرفتن فرماندهی کل قشون ایران در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۰۳ تظاهر به کناره‌گیری از صدراعظمی کرد و با این کار باعث شد مجلس شورای ملی با وجود مخالفت شدید نمایندگان اقلیت، در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۰۳ با کاستن از اختیارات سلطنت، اختیارات خود در کسوت صدراعظم را افزایش دهد.

اقدامات رضا پهلوی برای حذف سلسله قاجار از سپهر سیاسی ایران و تملک کامل قدرت همچنان ادامه یافت. نتیجه اقدامات و لابی‌های او با وکیل‌الدوله‌های مجلس شورا در تاریخ نهم آبان ۱۳۰۴ اثرش را گذاشت.

در این تاریخ جمعی از نمایندگان مجلس پیشنهادی مبنی بر این که «نظر به اینکه عدم رضایت از سلطنت قاجار و شکایاتی که از این خانواده می‌شود به درجه‌ای رسیده که مملکت را به مخاطره می‌کشاند و حفظ مصالح عالی مملکت مهمترین منظور و اولین وظیفه مجلس شورای ملی است و هرچه زودتر به بحران فعلی خاتمه باید داد، امضا کنندگان با قید دو فوریت پیشنهاد می‌کنیم مجلس شورای ملی تصمیم ذیل را اتخاذ نمایند:

ماده واحده: مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقا رضاخان پهلوی واگذار می‌نمایند. تعیین تکلیف حکومتِ قطعی موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی مشروطه است.»

با به جریان افتادن این پیشنهاد در صحن علنی مجلس، به جز سید حسن تقی‌زاده، حسین علا، محمد مصدق، آیت‌الله سید حسن مدرس و حجت‌الاسلام یحیی دولت‌آبادی در مخالفت با آن صحبت کردند و هنگام رای‌گیری صحن علنی مجلس را ترک کردند، بقیه نمایندگان بدون کوچک‌ترین مخالفتی با این پیشنهاد موافقت کردند.

دلایل مخالفان با سلطنت رضا خان جالب توجه است. آنان معتقد بودند: «طرح شتاب‌زده تهیه شده و این روش درست نیست، این اقدام اساسا خلاف قانون است و مجلس صلاحیت این‌کار را ندارد، رضاخان در مقام نخست‌وزیری و فرماندهی کل قوا توانسته خدمات ارزنده‌ای به مملکت بکند و نگهداری او در این سمت‌ها بسیار سودمندتر است.»

از میان نمایندگان حاضر در جلسه ۸۰ نماینده رای موافق، ۳۰ نماینده رای ممتنع و پنج نماینده با رای مخالف خود سلسله قاجار را فاقد لیاقت تداوم سلطنت تشخیص داده و ماده واحده مذکور را تصویب کردند و به این ترتیب مقام صدراعظمی رضا خان تثبیت شد.

بعد از این حکم، رضا خان خود را مسوول اجرای قانون انتخابات و فراهم کردن بستر تشکیل مجلس مؤسسان دید. به این ترتیب در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۰۴ وزارت امور داخله رضا خان، به طور همزمان دو فرمان صادر کرد. فرمان اول برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان و فرمان دوم توقف حکومت نظامی در هنگام برگزاری انتخابات در سراسر کشور.

آیین‌نامه مجلس موسسان توسط علی‌اکبر داور وزیر دادگستری سلسله قاجار و از حامیان قدرتمند رضا خان تدوین شد. او با همکاری دوستانش دو لیست از دوستان و مخالفان رضا خان تهیه کرد و این لیست‌ها مبنای تایید صلاحیت یا فاقد صلاحیت تشخیص دادن کاندیدا‌های مجلس موسسان، شد.

براساس اسناد تاریخی لیست مخالفان شامل محمدحسین یزدی ندوشنی، آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی، میرزا شهاب کرمانی، شیخ ضیاءالدین کیانوری و آیت‌الله سید حسن مدرس و تعداد دیگری بود.

موعد برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان، فرا رسید. عُمال و منصوبان سردار سپه و مأموران شهربانی در تهران و سایر شهر‌ها و شهرستان‌ها کاندیدا‌هایی را دارای صلاحیت انتخاب شدن تشخیص می‌دادند که در لیست حامیان رضا خان بودند. این لیست، همان لیستی بود که داور و همکارانش تهیه کرده بودند.

شهربانی در تهران و روسای قشون در شهرستان‌ها مامور تطبیق کاندیدا‌های شرکت کننده در انتخابات با افراد مدنظر رضا خان تعیین شدند. دخالت مستقیم رضا پهلوی در این انتخابات مانع از راهیابی آیت‌الله سید حسن مدرس، آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی، دکتر محمد مصدق، میرزا شهاب کرمانی، شیخ ضیاءالدین کیانوری، محمدحسین یزدی ندوشنی، مشیرالدوله، موتمن‌الملک، مستوفی الممالک و چند نفر دیگر شد.

در سایر ایالات و ولایاتِ کشور نیز وضعیت مشابهی حکمفرما بود و افراد مدنظر رضا خان انتخاب شدند.

مجلس گزینشی

مجلس مؤسسان روز یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۰۴ با سخنرانی رضا پهلوی آغاز به کار کرد. اولین نشست مجلس به رای‌گیری برای تعیین هیات رییسه این مجلس و انتخاب اعضای شعب شش‌گانه گذشت. هیات رییسه این مجلس شامل میرزا صادق خان ملقب به مستشارالدوله به عنوان رییس، مرتضی بیات دادگر به عنوان نایب رییس، میرزا شهاب شیروانی شاهرودی صدرالتجار به عنوان منشی و کیخسرو شاهرخ ملقب به ارباب کیخسرو به عنوان مباشر انتخاب شدند.

بعد از آن «کمیسیون مطالعه» تشکیل و اصول ۳۶ تا ۳۸ و اصل ۴۰ متمم قانون اساسی مشروطه مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه تصمیمات این کمیسیون در جلسه چهارم مجلس که در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۰۴ تشکیل شد، در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و به جز چند اصلاح ویرایشی و تغییر چند کلمه، از تصویب آنان گذشت.

فردای آن روز مجلس مؤسسان چهار اصل پیشنهادی را تصویب و جایگزین اصول قبلی کرد.

حسین مکی نویسندهِ هم‌عصر رضا پهلوی و نویسنده کتاب تاریخ ۲۰ ساله در شرح اتفاقاتی که در این نشست مجلس موسسان افتاد، در کتابش نوشت: «پس از تصویب ماده واحدهِ خلع قاجار و پیش از برپایی مجلس مؤسسان، بین رضاخان و موافقان توافق شد که پادشاهی بعد از رضا خان که استثنا سلطنت مادام‌العمر خواهد داشت به صورت انتخابی و بنا بر انتخاب مجلس شورای ملی انتخاب شود، اما پس از برپایی مجلس مؤسسان، رضاخان تصمیم گرفت در قانون جدید، سلطنت را موروثی کند و از توافق پیشینش سر باز زد.»

اصول تغییر کرده

طبق مصوبه مجلس شورای ملی، اصل ۳۶ سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به وسیله مجلس مؤسسان به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی تفویض شد و در اعقاب ذکور ایشان نسل بعد از نسل، برقرار شد.

مطابق اصل ۳۷ ولایت‌عهدی با پسر بزرگ‌تر شاه که مادرش ایرانی‌الاصل باشد، خواهد بود. در صورتی که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد، تعیین ولیعهد بر حسب پیشنهاد پادشاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد مشروط بر آن که ولیعهد از خانواده قاجار نباشد و در موقعی که فرزند ذکور برای شاه به وجود آمد، حقا ولایت عهد با او خواهد بود.

طبق اصل ۳۸ در موقع انتقال سلطنت، ولیعهد وقتی می‌تواند شخصا امر سلطنت را متصدی شود که دارای حداقل ۲۰ سال شمسی باشد. اگر به این سن نرسیده باشد، نایب‌السلطنه که غیر از خانواده قاجار است، توسط مجلس شورای ملی انتخاب می‌شود.

اصل ۴۰ هم قسم خوردن نایب سلطنه را شرط تصدی امور محوله به او دانست.

دومین و سومین تغییر

پس از تغییرات اصول ۳۶ تا ۳۸ و اصل ۴۰ متمم قانون اساسی مشروطه که منجر به تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی شد، تغییر دیگری در این قانون داده نشد تا در سال ۱۳۲۸ و در زمان انتقال قدرت از رضا به محمدرضا که مجلس مؤسسان بار دیگر تشکیل شد و چند اصل از قانون اساسی را برای افزایش اختیارات شاه بیشتر کرد. از جمله تشکیل مجلس سنا و انتخاب نمایندگان آن به محمدرضا شاه محول شد.

مجلس موسسان یک بار دیگر در سال ۱۳۴۶ تشکیل شد تا قانون اساسی مشروطه و اصل مربوط به شرایط نیابت سلطنت در سومین مرتبه اصلاح قانون، به آن اضافه شود.

رضا شاه پهلوی طی ۱۶ سال دوره پادشاهیش دولت مدرن را در ایران پایه‌گذاری کرد و بی‌آن که اهمیتی به عدالت اجتماعی دهد زمینه‌ساز توسعه اقتصادی شد در عوض آزادی‌هایی که در جریان انقلاب مشروطه به دست آمده بود را از مردم گرفت، یارانِ منتقدش را تحمل نکرد و بسیاری از منتقدان و مخالفانش را از همه عرصه‌ها حذف کرد.

قرارداد نفت دارسی را که در سال ۱۲۸۷ و در دوران سلطنت مظفرالدین شاه امضا شده بود را آتش زد، اما در پی شکایت دولت انگلستان، قرارداد ۱۹۳۳ را با امتیازات بیشتر و دوره بلندمدت‌تری امضا کرد و اجرا کرد.

زمین‌های بسیاری را در سراسر ایران به خصوص در شمال ایران به شیوه‌های مختلف به تملک خورد درآورد. در اواخر سلطنتش حدود ۷۰۰۰ روستا به نام او، دربار یا خاندان پهلوی ثبت بود.
منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس موسسان دولت پهلوی قانون اساسی متمم قانون اساسی مشروطه مجلس شورای ملی آیت الله سید مجلس موسسان مجلس مؤسسان رضا پهلوی رضا خان سید حسن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۱۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری

نمایندگان مجلس امروز به ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، جلسه علنی امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف شروع شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

کد خبر 748603